از عواملی که به عقیده علمای لیبرال دمکراسی برای رهبریت ایجاد مشروعیت می‏کند کاریزما می‏باشد، کاریزما به مشخصات رفتاری،ظاهری و غیره که مختص شخصیت فرد می‏باشد و باعث می‏شود مردم گرد او آمده و جذب وی گردند، گفته می‏شود و به این نوع از رهبری، رهبریت کاریزماتیک می‏گویند.

در این راستا عده‏ای امام خمینی(ره) را به علت مشخصات فردی وی (تمأنینه و آرامش وی و ظاهر زاهدانه ایشان و زندگی خالصانه آن بزرگوار) مشروعیت وی برای رهبری را کاریزماتیک می‏نامند که این ظلمی در حق مشروعیت ایشان برای رهبری امت اسلامی است.

مشروعیت از دیدگاه اسلام شیعی تنها از طریق خداوند ایجاد می‏شود و این سلسله از مشروعیت‏ها که طولاً مشتمل بر ولایت فقیه می‏شود برای اعلم فقیه، ولایت و مشروعیت می‏آورد نه هیچ‏کس دیگر (چه با زور بر سر حکومت باشد یا از طریق انتخابات مردم رهبر شده یا مردم گرد وی آمده باشند و او را رهبر خود بنامند) .جالب است بدانیم در فرقه وهابیت اگر شخصی با زور و کودتا هم بر مسند قدرت بنشیند حاکم شرع می‏باشد و اطاعت از او واجب می‏شود (نکته:نبایدزیر بار زور رفت مگر زورش پرزور باشد!)  پس مشروعیت نظام ما و رهبری این نظام که در طول ولایت خدا و بعد پیامبر(ص) و پس از آن ائمه اطهار بر زمین است که در زمان غیبت امام زمان(عج) بر دوش فقیه‏ترن اشخاص در احادیث می‏باشد پس برخاسته از متن اسلام و برگرفته از نص صریح احادیث صحیح می‏باشد.

نتیجه‏گیری: مشروعیت نظام ولایت فقیه(ج.ا.ا) از جانب خداوند عزوجل می‏باشد و از طریق کاریزماتیک یا انتخابات و دمکراسی ایجاد نمی‏شود.

اگر بخواهیم حکومت اسلامی و حکومت دمکراسی لیبرال را مورد بررسی قرار دهیم کتابها باید نوشت ،پس به امید آنکه این نوشته جرقه‏ای برای مطالعه بیشتر در این باره باشد.
در این قسمت اندیشه لیبرالیسم را پیرامون مبحث حکومت می‏گویم .
حکومت از نگاه ماکس وبر که از نظریه پردازان مطرح دمکراسی می‏باشد دارای دو اصل اساسی می‏باشد که تعریف حکومت و تعیین نوع حکومت تابع این دو اصل می‏باشد.
1. سیاست: (منظور ایشان حاکمان و حکمرانان و روسای یک نظام می‏باشند).
2. جامعه: (تعریف آن مطابق با لغت آن و گروهی که بر آنان حکومت می‏شوند).
وی خارج از این دو دیگر پارامتری برای حکومت قائل نیست، و همچنین نوع حکومت را از طریق نوع رابطه این دو ضلع مشخص می‏گردد، مثلاً اگر رابطه یکطرفه از سیاست به سمت جامعه باشد حکومت تیرانی یا دیکتاتوری می‏باشد و در دمکراسی این رابطه دو طرفه است و همانگونه که سیاست بر جامعه تاثیرگذار است جامعه هم برای سیاست قدرت تعیین کننده‏گی دارد که این نظریه با فرض اولیه آنها مبنی بر دو ضلعی بودن حکومت سازگار است اما . . .
بحث ما از اینجا شروع می‏شود که علی‏رغم دیدگاه لیبرال دمکراسی،در تعریف حکومت از نگاه اسلام از بعد سومی به نام حاکم مطلق برخوردار است که نقش حاکمیت خداوند را در حکومت بیان می‏دارد.

یعنی حکومت باید دارای ارکان زیر باشد در از سنن الهی پیروی کنند.
1. سیاست: (حاکمان و حکمرانان و روسای یک نظام می‏باشند.
2. جامعه: (گروهی که حق هدایت بر گردن حاکمان دارند).
3. حاکم مطلق: (نقش خداوند عزوجل در حکومت‏های انسانها و اوست که اختیار جانها را دارد و قادر مطلق است).
در مورد گزینه سوم اینکه خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده‏است و پیامبران جانشینان خداوند و هادیان جامعه می‏باشند و پس از آخرین پیامبر حضرت محمد(ص) نقش هدایت بر دوش امامان معصوم افتاد که تا امام دوازدهم ما یعنی حضرت مهدی(عج) ادامه یافت و در دوران غیبت ایشان این رسالت عظیم ابتدا به نواب خاصه(اربعه) و سپس به نواب عامه محول گردید که در احادیث نواب عامه را عالم ترین فرد به احادیث و فقه در عصر خود عنوان داشته‏اند که ایشان ولایت مطلق برای حکومت هدایت را داراست، پس جایگاه ولی فقیه (ولایت حکومت و هدایت که از طرف خداوندبه وی محول گردیده‏است) در اصول اولیه دمکراسی که همان سیاست و جامعه می‏باشند گنجانده نشده و دمکراسی توانایی هضم این اصل اساسی را در خود ندارد و عقیم ‏است.
ضمناً تاکید می‌گردد که نقش این ضلع سوم یک نقش طولی از بالا به پائین می‏باشد و به‏صورت عرضی در کنار دو ضلع دیگر(جامعه،سیاست)قرار نمی‌گیرد یعنی سیاست(حکومت) اختیار تام حاکمیت بر جامعه(مثل دیکتاتوری) را ندارد و جامعه هم توان تاثیر‌گذاری مطلق(مثل لیبرال دمکراسی) را ندارد و این تاثیر گذاری در لوای حکومت الهی قرار می‌گیرد.
ادامه این بحث به موضوع حساس مشروعیت و مقبولیت منجر می‌شود که خود باید مشروح تبیین گردد و در یادداشت‌های بعدی مورد کنکاش قرار می‌گیرد...انشاالله...